كشف الإليزيه الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول، عن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الجديدة والتي تمثل إلى حد كبير استمرارية للتوازنات السياسية في الحكومة السابقة، وحافظت التشكيلة الجديدة على غالبية الشخصيات في مناصبها، مثل برونو ريتايو في وزارة الداخلية، وجيرالد دارمانان في وزارة العدل، وإليزابيث بورن في وزارة التربية الوطنية، وكاثرين فوترين في وزارة العمل والصحة، فيما عادت إلى الحكومة بعض الأسماء المعروفة، أبرزها برونو لو مير وزيرا للقوات المسلحة، وإريك وورث وزيرا للتخطيط الإقليمي.
تضم الحكومة الجديدة كذلك الماكروني رولان ليسكور وزيرا للاقتصاد والمالية، وإميلي دو مونشالان، وزيرة الحسابات العامة، وأمام الاثنين مسؤولية مواجهة تحدي ميزانية عام 2026.
وصفت رئاسة الوزراء هذه التشكيلة بأنها "حكومة مهام" متوازنة ومصغّرة تضم 18 وزيرا، وستُستكمل الأسبوع المقبل بتعيين عدد أكبر من الوزراء المفوضين، بعد إعلان البيان السياسي العام لسيباستيان ليكورنو المقرر يوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، ويوم الأربعاء في مجلس الشيوخ، وفقا لمصادر في محيط رئيس الوزراء قالت كذلك بأن الهدف الأول للحكومة هو إقرار ميزانية فرنسا قبل نهاية عام 2025.
ومنح برلمانيّو حزب الجمهوريين "بأغلبية كبيرة" الضوء الأخضر للمشاركة في الحكومة ضمن "شراكة مشروطة وصارمة"، بحسب بيان الحزب.
وقال رئيس الحزب، برونو ريتايو: "إذا لم نشارك، فنحن نشارك بتسليم السلطة لليسار مع خطر أن يتم تحميلنا مسؤولية الفوضى"، في حين كان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، لوران فوكوييه، من القلائل الذين عارضوا هذه المشاركة.
إقرأ أيضاً:ماكرون أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
