بعد توجيه الحكومة في حزيران الماضي مذكرة رسمية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية تقضي بالإلغاء الفوري لوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، والاستعاضة عنها حصراً بمراجعة القضاء المختص، لوضع حدّ لأي توقيفات تعسفية أو استنسابية، تبيّن أنّ الأجهزة الأمنية، ولضرروات أمنية صرف مرتبطة بالسرعة في توقيف مرتكبين بجرائم جنائية أو أي جرائم أخرى، لا تزال تعمل بهذه الوثائق.
قبل أيام عادت إلى الواجهة هذه القضية بعد إصدار "القوات اللبنانية" بيان استنكار لتوقيف المواطن الياس طوق، الذي يحمل الجنسية الاسترالية، في مطار بيروت. وقد قام الأمن العام بتوقيفه بناء على وثيقة اتصال بحقه، تعود إلى مرحلة الثورة عام 2019، صادرة عن قيادة الجيش. وتمّ فعلاً اقتياده فوراً إلى الشرطة العسكرية، للتحقيق معه. لكن طوق، وخلافاً لما ذكر في بيان "القوات" لم يتعرّض للضرب إطلاقاً، ولا لأي معاملة "قاسية"، بل تم ّ التحقيق معه بحسب الاتهامات الموجّهة إليه، وفقاً القانون، ومع مراعاة حقوقه.
إقرأ أيضاً: 600 ملف أمام هيئة محكمة التمييز
