أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أن “الكلام مع وزير المالية وحاكم المصرف كان داعمًا، وهناك نقاشات ولكن لا خلافات ولسنا على انقسام كما يُشاع”.
أوضح البساط في حديث لبرنامح “جدل” عبر الـLBCI، أن “عودة الأمان وسيادة الدولة شرطان مسبقان لإعادة الازدهار، وأستبعد أن ننطلق بقوة من دون السير بالمسارين السياسي والاقتصادي”.
أشار إلى أن “لبنان توجه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف موحّد، وكان هناك تحضيرات كثيفة قبل الذهاب الى المفاوضات مع الصندوق، ولم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية”، مضيفًا: “أنا متفائل وأتمنى أن نصل الى اتفاق مع صندوق النقد”.
كما شدد على أن “الحكومة اللبنانية لن تتراجع عن إعادة الودائع وإعادة هيكلة المصارف بطريقة حيوية، ولن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها”.
قال: “هناك نقاشات حول مقاربة صندوق النقد الدولي للبنان، وأعتبر أن مقاربته علمية لكن هناك أمور رفضناها مثل نقاشه حول القطاع المصرفي والتعامل مع هيكلة المصارف والودائع، ولن أغوص أكثر في التفاصيل حاليًّا”.
كشف البساط عن أن “التدقيق الجنائي موجود ونفكّر به، ووزير المالية والحاكم يدرسان تفاصيله”.
إقرأ أيضاً: البساط: لبنان بدأ يسلك "مسار الإصلاح الفعلي"
