ضمن سياق مهامه، التي كان بدأها خلال تولّيه مهام نائب مدير عام أمن الدولة، ثم مديراً عاماً للأمن العام تمكّن اللواء حسن شقير من تحقيق إنجاز جديد، عبر التفاوض مع الجانب السعودي للإفراج عن اللبناني محمد سميح غدّار الذي كان موقوفاً في السعودية. وقد تمّ الإفراج عن المذكور اليوم تحديداً، حيث يتوجّه كما تفيد معطيات "الصوت نيوز" إلى أحد الفنادق في السعودية، إلى حين إكتمال الإجراءات الإدارية والتقنية لمغادرته إلى بيروت.
ويعتبر الإفراج عن الموقوفين في بعض الدول الخليجية من أحد المهام المعقّدة والسريّة التي يتولاها اللواء شقير منذ وجوده في موقعه في أمن الدولة، ثم بعد توليه مهام مدير عام الأمن العام.
وكانت السلطات السعودية أفرجت في أيار الماضي عن مهدي رشيد قانصو من بلدة الدوير، بعد توقيفه على خلفية تحويلات مالية، كما أطلقت سراح الشاب اللبناني حيدر سليم في نيسان.
وسبق للواء شقير إن أبدى تفاؤله بإمكانية إفراج السلطات في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن الموقوفين اللبنانيين لديها". كما تحدّث مراراً عن أن "الملف على سكة الحلّ".
وأكد إنّه "على تواصل دائم مع الأمير يزيد بن فرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني، الذي أعرب عن استعداده الكامل للتعاون في هذا الملف".
كما أشار إلى لقاءات جمعته مع السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، حيث ناقشا هذا الموضوع، بإسهاب.
يُذكر أن اللواء شقير مُكلّف من قبل الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية بمتابعة قضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية والإمارات، إضافة إلى الموقوفين لأسباب غير جنائية.
إقرأ أيضاً: تغيير في الطاقم الدبلوماسي السعودي
