يروّج ناشطو "التيار الوطني الحرّ" بأن الحكومة ستتعرّض لنكسة كبيرة في جلسة مناقشة الحكومة في 14 و15 تموز، قد تنتهي بحجب الثقة عنها. لكن هذا السيناريو غير وارد، فالحكومة التي نالت ثقة 95 نائباً عند تشكيلها، وجدّدت الثقة بـ69 نائباً في تموز2025، ستخرج من جلسة المساءلة بتجديد الثقة بها للمرة الثالثة، مع احتمال عدم تصويت نواب الحزب لها، إذا طرحت الثقة ووافق رئيس مجلس النواب على التصويت على الثقة، ما يعني نيلها نحو 57 صوتاً، إذا كان كل النواب حاضرين أي 128 نائباً.
حديثاً سجّل توتر داخل الحكومة نفسها، إذ وفق المعلومات، "التضامن الوزاري" ليس في أفضل أحواله، وهناك وزراء بارزون جداً يتمنّعون عن إصدار تصريحات تضرّ بـ"التضامن"، لكن في الكواليس الضيّقة تقال الأمور كما هي، وتنبئ بشرخ كبير إذا توسّعت رقعة الاعتراضات، لا سيما أنّ الحكومة لم تتمكّن من تنفيذ الحدّ الأدنى مما ورد في بيانها الوزاري، إضافة إلى "نق" العديد من الوزراء بسبب إحساسهم بأنّهم "مثل الأطرش بالزفة"، في ما يتعلّق بالمفاوضات مع إسرائيل.
إقرأ أيضاً: اللينك بين باريس و"الحزب"
