كانت ملفتة إشارة وزير المال ياسين جابر خلال جلسات إقرار الموازنة إلى "قدوم وفد البنك الدولي إلى لبنان في 9 شباط"، في معرض تحذيره من "الحركات الشعبوية" التي يعتمدها بعض النواب في سياق حلّ أزمة موظفي القطاع العام من دون التطلّع إلى أثر ذلك على وضع المالية العامّة والبلد، ذلك لأنّ المعطيات تشير إلى أن "البنك الدولي غير راضٍ عن مسار الموازنة، وسبق ان انتقد "توجّهاتها العامّة" بما في ذلك عدم فرض ضريبة متصاعدة على أصحاب الثروات.
في "نشرة لبنان" نصف السنوية، قال البنك الدولي أن الحكومة في لبنان تستطيع جمع إيرادات بشكل تصاعدي عبر فرض ضرائب على الأملاك البحرية العامّة المشغولة بشكل غير قانوني، والثروات الخارجية والمداخيل المرتفعة، مؤكداً أنّ اللامساواة في الدخل شديدة، إذ يستحوذ بين 1% و10% من أصحاب الدخل على نحو 25% و55% من الدخل الوطني.
كما أكدّ البنك الدولي أن الأرقام المالية العامّة للموازنة لا تزال تفتقر إلى الشفافية، كما تقرّ الموازنات من العام 2021 من دون تسوية الحسابات المالية، أو قطع الحساب، وإعداد الموازنة يركّز على الإيرادات والنفقات من دون طرح رؤية متماسكة للسياسات الضريبية أو للتنمية أو للإنفاق الاستثماري في ظل غياب إطار مالي متوسط الأجل، وهو يغفل مرّة جديدة الإصلاحات الأساسية في السياسات المالية والضريبية والاستثمارية.
إقرأ أيضاً: جلسة البحث عن ضرائب... لتحسين الرواتب
