لوحظ وجود نزاع قانوني صامت بين رئاسة الجمهورية ووزارة المال وعنوانه عدم صدور مرسوم تعيين رئاسات غرف مجلس شورى الدولة. وزارة المال تعتبر أنّه غير قانوني كونه لم ينل موافقة مكتب مجلس شورى الدولة، الذي كان فقد نصابه في تشرين الأول العام الماضي، فيما رفض رئيس الجمهورية جوزاف عون التوقيع على المرسوم الأول لهذه التعيينات، ووقّع على قرار استرداده من وزارة العدل، بسبب الخلاف على الأسماء. بنظر وزارة المال المرسوم الصحيح قانوناً، هو المرفوض سابقاً من رئيس الجمهورية.
بالتالي، كي يسلك "شورى الدولة" مسار عمله الطبيعي ينبغي أولاً ملء شغور مكتب مجلس "الشورى" عبر إنجاز التعيينات كي توافق وزارة المال على المرسوم الثاني، لعد موافقة مكتب المجلس المكتمل الأعضاء.
إقرأ أيضاً: خلاف بين "الداخلية" و"الخارجية"
