دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي "الشعب اللبناني والقوى الحيّة، والنقابات، والهيئات الشعبية، إلى التحرّك السلمي الشعبي رفضًا للقرار الحكومي القاضي برفع أسعار المحروقات بنسبة 21%، وزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، لما يشكّله من اعتداء مباشر على معيشة المواطنين واستقرارهم الاقتصادي.
اعتبر إنّ هذه الإجراءات العشوائية ستؤدي إلى تضخّم إضافي، وتراجع خطير في القدرة الشرائية، وارتفاع في أسعار النقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما يهدّد الحركة الاقتصادية ويضرب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أكد الحزب أنّ تمويل زيادات الرواتب عبر استنزاف جيوب المواطنين وقطاعات الإنتاج يشكّل سياسة فاشلة، تُكرّس منطق الجباية بدل الإصلاح، وتتجاهل مكامن الهدر والفساد وحقوق الدولة المنهوبة.
سأل الحزب كيف يُستهدف المواطن بلقمة عيشه، فيما تبقى الأملاك البحرية العامة مستباحة من قبل أصحاب النفوذ؟
إنّ استعادتها كفيلة بتأمين موارد تفوق بأضعاف هذه الضرائب الجائرة.
أعلن الحزب أن "رفضه المطلق تحميل الفئات الفقيرة والمنتجة كلفة الانهيار، ومطالبته بالإلغاء الفوري لهذه الزيادات، والدعوة إلى اعتماد سياسات عادلة تدعم الإنتاج وتحمي المجتمع".
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّه "سيبقى في موقع الدفاع عن كرامة اللبنانيين وحقوقهم، داعيًا إلى التحرّك بفعالية حتى إسقاط هذه القرارات الجائرة".
إقرأ أيضاً: “التيار”: السلطة فشلت
