يوم السبت المقبل يُحال المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى التقاعد من دون تعيين خلف له.
اذ صار جلياً أنّ مجلس الوزراء لن يناقش مسألة تعيين قاضٍ جديد في الموقع السني الأول في السلك القضائي، بسبب الخلاف الحاصل بين القوى السياسية وتحديداً بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والجسم القضائي المتمثل بوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، على مرشح واحد… ما أدى إلى تأجيل الأمر، وترك المنصب للقاضي بيار فرنسيس كونه الأعلى درجة في النيابة العامة التمييزية، مع العلم أنّه يُحال هو الآخر على التقاعد بعد سنة وشهرين، وتحديداً في تموز 2027.
في هذه الأثناء رُصد أحد القضاة وهو من الذين وردت أسماؤهم في بورصة الترشحيات، يحاول خلال الساعات الأخيرة إقناع المعنيين بترشيحه، تحت عنوان أنّ مسؤولين سعوديين يزكون اسمه، وأنّ التوافق رسا على اسمه، وراح يتقبل التهاني… ليتبيّن بعد ذلك أنّ الأمر برمته غير صحيح، بعدما تواصل البعض مع مسؤولين سعوديين فأكدوا لهم أنّ الرياض لا تفضل أي قاضٍ على آخر. فانكفشت اللعبة!
كذلك عُلم أنّ القاضي أسامة منيمنة أبلغ مجلس القضاء الأعلى أنّه يفضّل سحب اسمه من سلة الترشيحات التي كان يفترض بمجلس القضاء الأعلى رفعها، اذا تضمنت اسم القاضي "المحتفي" بتعيينه. حتى أنّه نُقل عن بعض قضاة مجلس القضاء استياءهم من الأخبار التي تحدثت عن هذا التعيين المعلب، وراحوا يهددون بتصعيد موفقهم فيما لو صحّ أن مجلس الوزراء سيعيّن هذا القاضي.
هكذا، سيتولى بيار فرنسيس المنصب بدءاً من يوم الإثنين المقبل، مع العلم أنّ وزير العدل عادل نصار لن يشارك اليوم في جلسة مجلس الوزراء بداعي السفر. يقول معنيون إنّه من المرجح أن لا يصار إلى تعيين مدعي عام تمييزي في الفترة القريبة بانتظار شغور منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي مع إحالة القاضي أيمن عويدات إلى التقاعد في تموز المقبل، الأمر الذي يفتح باب بازار "2 بـ1"، ما يعني يمكن للقوى السياسية أن تتقاسم المركزين، ما يتيح التفاهم والتوافق.
إقرأ أيضاً: "الصوت نيوز" ينشر اقتراح قانون العفو العام
