يُطرح في اللجان النيابية حالياً اقتراح قانون مقدّم من النائب بلال عبدالله بمادة وحيدة تقضي بـ"تمديد سنّ التقاعد لكل موظّفي الدولة وإداراتها ومؤسّساتها العامّة بشكل اختياري حتى سنّ الـ 66 عاماً". ولا يزال الاقتراح ضمن إطار الأخذ والردّ ضمن النواب بين بعضهم، وبين النواب ووزارة المال ومجلس الخدمة المدنية. لكن الملفت هو اقتراح القانون المقدّم أيضاً من نواب آخرين لرفع سنّ التقاعد للعسكر والضباط في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
يقول متابعون إنّه "للمرة الأولى يأخذ هذا الاقتراح مداه في النقاش السياسي والعسكري، لا سيما أن هناك اعتراضات كثيرة في شأن سنّ التقاعد للعمداء عن عمر 58 عاماً، وهو يعتبر باكراً نسبياً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى". لكن حتى الآن لا يزال هناك اعتراضات كثير، حتى من المؤسسة العسكرية نفسها، يحول دون أخذ هذا القانون مساره نحو الإقرار.
إقرأ أيضاً: من طالب بإلغاء القروض الإنمائية؟
