تفيد المعلومات أنّه منذ الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، وتوقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ثم اتّخاذ قرارات حكومية عدّة مرتبطة بالملف الإيراني لناحية منع هبوط الطائرات الإيرانية وإجراءات استقبال المسافرين الإيرانيين، ثم أزمة السفير الايراني، وما رافق كل ذلك من إجراءات أمنية مشدّدة في مطار بيروت، وزيارة مسؤولين أميركيين علناً للمطار لتفقّد الإجراءات الأمنية التي يبرز قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري واجهة سياسية لها... باتت كافة الأجهزة الأمنية العاملة على أرض تتشدّد بشكل كبير لجهة تفتيش الطائرات القادمة من العراق وتركيا ودول أفريقية ودول في أميركا الجنوبية، خصوصاً البرازيل.
لكن العنصر الملفت في هذا الموضوع هو أن جهاز أمن المطار، برئاسة الكفوري، يُشرف مباشرة على سكانر يتمّ استخدامه فور وصول الطائرات، حيث يتمّ اختيار عدد محدّد من الحقائب لتفتيشها عبره، قبل وصول الحقائب إلى "الحزام الأسود الدائري" (حيث يتسلّم المسافرون حقائبهم بعد مرورهم على نقطة الأمن العامّ لختم جوازاتهم).
المولج بالقيام بهذه المهمّة همّ عناصر من جهاز أمن المطار. هنا تحديداً تكمن القطبة الأساسية. إذ أن الحقائب التي يتولّى الجمارك تفتيشها (المرحلة الأخيرة قبل خروج المسافرين من المطار)، تمرّ على جهاز أمن المطار ولكن من دون الكشف على محتوياتها، والتي تبيّن في بعض الحالات في الأشهر الماضية وجود ممنوعات داخلها، ما وضع هذا "الجهاز" في الأيام الماضية في دائرة الاتّهام بالتقصير.
هنا تتحدّث مصادر مطلعة عن سيناريوهات عدّة:
-إمّا أنّ طريقة إخفاء الممنوعات تتمّ بطريقة احترافية يصعب كشفها، ما يعني أن "المعلومة الأمنية" هي التي تُسهِم بشكل أساسي في كشف المتورّطين بمحاولة تمريرها، ومصادر المعلومة تكون الأمن العام أو الجمارك أو قيادة الجهاز.
-أو أن جهاز أمن المطار يُحدّد حقائب مُحددة لتفتيشها دون بقية الحقائب، وذلك بسبب صعوبة تفتيش كل الحقائب.
-سيناريو يحتاج إلى كثير من التدقيق الأمني والقضائي، وهو وجود ثغرة في هذه النقطة الأمنية لدى جهاز أمن المطار، تسمح بحصول محاولات لتمرير حقائب مشبوهة. ورغم تعرّض جهاز أمن المطار، ورئيسه، للعديد من الانتقادات في هذا السياق، فقد كان لافتاً عدم إصدار قيادته أي بيان ردّ حتى الآن.
عملياً، في الآونة الأخيرة وُضِعت ممارسات العميد كفوري تحت المجهر، وهو الضابط المعروف بقربه الشديد من الأميركيين، ومن رئيس الجمهورية جوزف عون، ومن تخصيص الجانب الأميركي الأمني ميزانية خاصة لفريقه حتى قبل تعيينه رئيساً لجهاز أمن المطار، حين كان يتولّى رئاسة فرع القوّة الضاربة في مديرية المخابرات. وقد سُلّط الضوء عليه أكثر في ظل معطيين:
الأول: تعيينه رئيساً لجهاز أمن المطار على مطار القليعات ومطار بيروت معاً، وهذا ما أثار العديد من التساؤلات بسبب حجم المهام الكبيرة لجهة الإدارة الأمنية لمطارين في الوقت نفسه، إضافة إلى البعد الجغرافي بين المطارين والذي يبلغ نحو 20 كلم، وقد أثار هذا الأمر استياء عدّة جهات سياسية وأمنية.
هنا تنقسم الأراء حيال الكفوري: قسم يرى فيه منفّذاً للأجندة الأميركية الأمنية، التي تتماهى أصلاً في العديد من عناوينها مع أهداف الحكومة الحالية، ومتحرّراً من كل الضوابط بما في ذلك ضوابط مرجعية الوصاية، حيث أن جهاز أمن المطار يتبع تنفيذياً لوزير الداخلية الذي يتولّى رسمياً تعيين قائد الجهاز، بعد طبعاً الاتفاق السياسي على اسمه. وهذا الجهاز يجمع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية العاملة في المطار من الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجمارك، حيث تحتفظ هذه الأجهزة بصلاحيات لصيقة بها في معرض ممارستها لأعمالها، خصوصاً الأمن العام والجمارك.
ثمّة هنا من يتّهم الكفوري بأنّه يتصرف بوصفه "مرجعية أمنية" متحرّرة من كل الضوابط، في مقابل فريق يؤكد بأنّه "يشتغل أمن" لصالح أمن المطار والبلد، وهناك فارق كبير بين المسألتين. وقسم يؤكّد أنّه لا يتصرّف إلا بتوجيهات رئيس الجمهورية، ويعكس في أدائه توجيهات الحكومة أيضاً لجهة ضبط الثغرات الأمنية، وبأنّه يتشدّد كثيراً في عمله الأمني واضعاً حداً فاصلاً مع المراحل السابقة.
الثاني: قرب إحالة الكفوري إلى التقاعد، العام المقبل، والحديث المتكرّر في الكواليس عن احتمال إيجاد تخريجة تبقيه في صلب المعادلة الأمنية، إن من خلال الإبقاء على خدماته، حتى لو بصفة مدنية، أو من خلال ما يطرح في الكواليس عن اقتراح قانون لتمديد سن تقاعد العمداء من 58 إلى 59 أو 60 عاماً.
إقرأ أيضاً: قانون العفو: باب الاجتهاد مفتوح؟
