هل يعود وزير الطاقة جو الصدّي عن قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فيشارك في الجلسة المقرّرة يوم الجمعة المقبل في السرايا الحكومية، والمخصّصة لمتابعة البحث في ملف الكهرباء؟ هذا مع العلم أنّ هذه الجلسة كان يفترض عقدها الأسبوع الماضي لكن تمّ تأجيلها بسبب سفر وزير الطاقة إلى قطر.
يُطرح السؤال بعدما عولج بعض المطالب التي رفعها الوزير، وفي مقدّمها إقرار لجنة المال والموازنة اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المترتبة على الإدارات العامة، على أن يُعرض الاعتماد على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره في جلسة الخميس.
اللافت أنّ هذا الاعتماد يأتي بعد "الاستعراض" الذي قامت به وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، عبر قطع التيار الكهربائي عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة بحجّة تخلّفها عن تسديد مستحقاتها. وها هي "المسرحية" تقترب من نهايتها، بعدما تبيّن أنّ الخزينة العامة هي التي ستتولّى في نهاية المطاف تأمين الأموال اللازمة لتسديد هذه المستحقات، من خلال الاعتماد الإضافي المنتظر إقراره في مجلس النواب في الجلسة العامة التي ستعقد اليوم. والسؤال هنا: ألم يكن بالإمكان سلوك هذا المسار مباشرة، عبر مطالبة الحكومة ووزارة المال بتأمين الاعتمادات المطلوبة، بدلاً من اللجوء إلى قطع الكهرباء عن المؤسسات العامة، وإحداث كل هذا الضجيج، لتكون النتيجة في النهاية تحميل الخزينة الكلفة نفسها؟
يكتسب احتمال عودة الصدّي إلى طاولة مجلس الوزراء أهمية إضافية، في ضوء بدء نقاشاته مع الجانب القطري، تمهيداً لوضع الأسس اللازمة لخطة النهوض بقطاع الكهرباء، وسط توقّعات بأن يضع زملاءه الوزراء في أجواء الاتصالات الجارية ونتائجها الأولية. فهل تشكّل معالجة بعض المطالب المالية، بالتزامن مع فتح باب التفاوض مع قطر، مدخلاً لإنهاء المقاطعة واستئناف مشاركة الصدّي في جلسات مجلس الوزراء؟
إقرأ أيضاً: عودة البواخر التركية؟
