توجّه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، قائلًا: "أتمنّى وبمعزل عن أي أمر آخر، أن تكون في تمام الصّحة. وبعد، فقد قرأت لك عدداً من المواقف في ما يخصّ قانون الانتخاب. لقد قلتَ في أحدها إنّه يتعذّر على "أمل" و"حزب الله" إدارة حملاتهما الانتخابيّة في الخارج وممارسة حقّهما في الاقتراع بحرّيّة من دون تعرّضهما لمضايقات، وذلك لتبرير رفضك اقتراع المغتربين للمقاعد الـ128 من الخارج. ومن هذا المنطلق، تتمسّك بالدّوائر السّتّ الملحوظة في القانون الحالي لاقتراع المغتربين".
شدّد في بيان، على أنّه "هنا يُطرح السّؤال الكبير: كيف يستطيع مؤيّدو "أمل" و"حزب الله" أن يترشّحوا عن المقاعد السّتّة في الخارج، وأن يقوموا بحملاتهم الانتخابيّة، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه حملاتٍ وتصويتًا للنّواب الـ128 في دوائرهم؟"، مشيرًا إلى أنّ "هناك تناقضًا واضحًا على هذا المستوى".
لفت جعجع إلى أنّه "من جهة أخرى، تقول إنّ لديكم مشروعاً انتخابياً آخر، استكمالًا لما تمّ التوافق عليه في اتفاق الطائف"، معلناً "أنّنا بدورنا جاهزون لمناقشة أي اقتراح لديكم، ولكن بشرط واحد: ألّا تتحوّل اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من اللّجان النّيابيّة المشتركة والمكلّفة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النّيابيّة ومجلس الشّيوخ، إلى مقبرة للمشاريع، وأن يُحدَّد لها وقت قصير جدًّا، نظراً لضيق المهل الفاصلة عن الانتخابات. وبعدها، تُحال المشاريع كلّها من اللّجنة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، الّتي يعود لها أن تصوّت وتُقرّ ما تراه مناسباً".
اعتبر أنّ "هكذا تنتصر الدّيمقراطيّة، من خلال تعدّد الآراء، وإجراء النّقاش، واتخاذ القرار في المكان الصالح: أي الهيئة العامّة لمجلس النّواب".
