بعد مسار من التعطيل لهيئة محكمة التمييز القضائية بفعل الشغور، وفور إجراء التعيينات اللازمة وملء الشغور، تعكف الهيئة على دراسة أكثر من 600 ملف جمد البتّ بهم وبدعاوى المخاصمة المرتبطة بهذه الملفات بسبب هذا الشغور. تقول مصادر قضائية إنّه لا أولوية لملف على آخر، بل يؤخذ بمعيار تدرّج المتقاضين في تقديم ملفاتهم، بما في ذلك ملف المرفأ الذي ترتبط به عشرات دعاوى المخاصمة بحق قضاة، ومنهم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
تجزم المصادر أنّ القاضي بيطار استأنف مهامه بناءً على اجتهاد منه بأن المحقق العدلي لا يُرد، فيما كان لهيئة محكمة التمييز رأي مغاير. والمرجعية الوحيدة التي ستبتّ بهذا الأمر، هو المجلس العدلي لدى إحالة القرار الظني في ملف المرفأ إليه. وسيُشكّل هذا الأمر سابقة في تاريخ القضاء لم تشهدها العدلية سابقاً، لجهة بتّ المجلس العدلي في قانونية قرار المحقق العدلي باعتبار نفسه قاضياً لا يُردّ.
إقرأ أيضاً: سهيل عبود: أنا مسؤول
