لا يختلف اثنان على أنّ المصارف اللبنانية متوّرطة بالشراكة مع المنظومة السياسية- المالية، في "سرقة العصر" التي قضت على ودائع اللبنانيين. وقد عاودت نشاطها المصرفي بعد الأزمة من دون أن يرفّ لها جفن أو أن تساءل أو أن تحتسب عما فعلته طوال عقود من الزمن وعن الأرباح التي حققتها على حساب المودعين.
بدلاً من المسارعة إلى تحميل المصارف مسؤولية ما اقترفت أيديها، وهي أصلاً أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح ولا يتمّ تكليفها بشكل تصاعدي من باب العدالة الضرائبية، ها هي اليوم تطلب تخفيضاً في غراماتها، فيما لا تزال تحقق أرباحاً وتقتطع العمولات على كل العمليات المصرفية التي تجريها للعملاء والزبائن، وتبقى هذه العمولات بمنأى عن الضرائب.
اذ يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيُعقد اليوم بنداً تطلب فيه تخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على المكلفين:
- بنك لبنان والمهجر ش. م. ل
- شركة إنتغرايتد مارکت بلاس
-علي محمد إبراهيم فهمي.
إقرأ أيضاً: عبود راضٍ عن شعيتو
