لوحظ أنّ البند التاسع من جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن طلباً من وزارة الأشغال والنقل ملء المراكز الشاغرة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وعددها 49 وظيفة سلك إداري وفنيّ، وعلى التعاقد على بعض المهام وعددها 26.
هذا مع العلم أنّ قضية تقاضي موظفي مصلحة السكك الحديدية لرواتبهم من دون ممارسة عمل فعلي، هي من أبرز ملفات الهدر المالي التي أثارت سخطاً واسعاً. يرى المعترضون أن استمرار هذا الوضع يعكس خللاً إدارياً عميقاً، حيث تُستنزف خزينة الدولة في دفع أجور لقطاع شبه متوقف أو يعاني من ترهل وظيفي حاد. وتظهر في الصورتين تفاصيل الوظائف المطلوبة.
إقرأ أيضاً: جلسة البحث عن ضرائب... لتحسين الرواتب
