يؤكد مطلعون أن لا مشكلة قانونية جدّية ستعيق فتح حساب مالي لنواب أو مرشحين أو حلفاء للحزب كإجراء ضروري يسبق تقديم أوراق ترشيحهم إلى الانتخابات النيابية، خصوصاً أولئك الذين صدرت عقوبات أميركية بحقهم. إذ أنّ هذا الوضع سبق ان اختبره هؤلاء عام 2022، لكن المخرج الشكلي كان حاضراً لحلّ هذه المسألة.
يُذكر أنّ المادة 45 من قانون الانتخابات تنصّ على أن يُقدّم المرشح ضمن أوراق ترشيحه، شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في القانون، ويجب أن تتضمّن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح، وتقديم كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة المشرفة على الانتخابات الإذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح".
لكن المخرج ثبّته القانون نفسه، تحديداً في المادة 59 التي تتيح لأي مرشّح مدرج على لائحة العقوبات الأميركية إيداع المبلغ المالي المحدّد من قبل وزارة الداخلية في صندوق خاص بوزارة المالية، حيث جاء في نصّ القانون "عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصّصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام يُنشأ لدى وزارة المالية ويحل مكان الحساب المصرفي في كل مندرجاته".
لكن حتى الآن لم يعرف إذا هذا الإجراء لا يزال سارياً، أو بصريح العبارة مقبول أميركياً، بعد الإجراءات المالية الاميركية التي زادت وتيرتها على لبنان عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وطالت الحزب ومن يدور في فلكه. وهو الملف الذي أثير بشكل علني من قبل نائب "الحزب" علي فياض خلال جلسة مناقشة الموازنة مؤخراً.
إقرأ أيضاً: جلسة تشريعية مطلع آذار تحسم الانتخابات!
