تؤكد كافة المعطيات بأنّ سيل التسريبات الذي رافق تسليم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، ممثلاً النيابة العامّة التمييزية، مطالعته في شأن انفجار المرفأ إلى المحقق العدلي طارق البيطار، يوم الاثنين الماضي، لم يأت من جانب صعب أو البيطار. بل أتى معظمها ضمن إطار التكهنات خصوصاً أنّ ملف المرفأ يتضمّن نحو 73 ادّعاءً على شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وإدارية وقضائية، وبعض المسؤوليات كانت شديدة الوضوح.
لكن البارز هو تسريب معلومة مؤكدة في شأن المسؤولية الجزائية على الرئيس السابق ميشال عون، وهذا ما دفع الأخير إلى تقديم شكوى جزائية بسبب التشهير واختلاق الأكاذيب، وإفشاء سريّة التحقيق. كما أن التداول بالأسماء شمل حصراً، إلى جانب الرئيس عون، الوزراء، وليس الأمنيين أو العسكريين أو القضاة، أو الإداريين المدّعى عليهم في القضية.
إقرأ أيضاً: نواف سلام طنّش "القوات"
