تبيّن أن الاتفاقية القضائية التي وقعت بين لبنان وسوريا وجرى بموجبها تسليم نحو 144 محكوماً في السجون اللبنانية إلى السلطات السورية، تضمّنت بنداً يشير إلى إرسال تقارير دورية للسلطات اللبنانية في شأن التأكّد من وضع المحكومين، وبأنّهم يمضون المدّة السجنية المتبقّية لهم في سجون سوريا، لكن مصدراً رسمياً يؤكد لـ "صوت نيوز" أنّه "على الأرجح لن نتلقى هكذا تقارير، أو يمكن أن يرسلوا لنا تقارير مضلّلة لا تعكس حقيقة الواقع، حيث أن جهات رسمية تتوقّع أن يكون قد أفرج عنهم بعد وصولهم إلى الأراضي السورية، خصوصاً أن العديد منهم يعتبرون من "رفاق" المسؤولين السوريين.
يُذكر، أن عماد جمعة هو من ضمن المُطلق سراحهم، وقد أصدرت المحكمة العسكرية حكماً عام 2018 بسجنه 20 عاماً مع الإشغال الشاقة، بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة في شنّ هجوم على الجيش في 2 آب 2014 في عرسال ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من العسكريين، وإحراق المراكز الأمنية والعسكرية، والاستيلاء على آليات عسكرية.
الملفت أن وزير العدل عادل نصّار يتّهم في أحاديث إعلامية نائب رئيس وزراء الحكومة طارق متري بأنّه الموقع على هذه الاتفاقية وهو كوزير للعدل كان ملزماً بالتنفيذ.
إقرأ أيضاً: 3 أسباب تمنع التوغل السوري في لبنان
