لوحظ أنّ المذكرة القانونية التي رفعتها "القوات اللبنانية" في جلسة الخميس الماضي من أجل "محاسبة كل جهة شاركت أو قرّرت ادخال لبنان في نزاعات مسلحّة دون تفويض شرعي"، والتنفيذ الفوري لقرار سحب السلاح وتحريك الملاحقة الجزائية للمتورّطين، قد تضمّنت بنوداً شكّلت تهديداً ليس فقط لـ"حزب الله" بل الحكومة. إذ اعتبرت "القوات" أن تقاعس مجلس الوزراء عن أداء واجباته يُشكّل تواطؤاً ويعرّض أعضاءه للمسوؤلية الشخصية أمام القضاء الداخلي والهيئات الدولية.
إقرأ أيضاً: أين الخارجية من جرائم الحرب؟
