تلقى الضابطان في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين والعقيد في مخابرات الجيش العقيد سامر حمادة من قيادتيهما بعد صدور العقوبات الأميركية بحقهما، بأن لا تغيير سيطرأ على وضعهما الوظيفي، مع العلم أنّ وزير الداخلية أحمد الحجار، وبشكل غير متوقع، طلب من مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير "إجراء التحقيقات في أي مخالفات إن وجدت لاتّخاذ الإجراءات المناسبة"، فيما لم يحصل هذا الأمر من جهة وزير الدفاع ميشال منسى أو قائد الجيش العماد رودولف هيكل في ما يخصّ العقيد حمادة.
إقرأ أيضاً: بيان لبناني بمفردات أميركية؟
