وجّهت مؤسسات عسكرية وأمنية كتباً إلى وزارة المال ترفض من خلالها قرار تقسيط المساعدات والمنح المدرسية المخصّصة لهذه الأجهزة لهذا العام، بعكس الأعوام السابقة التي كانت تدفع فيها الرزم المالية دفعة واحدة. وهي أزمة جديدة تضاف إلى أزمة تتراكم في شأن حقوق موظفي القطاع العام، من ضمنها العسكر، والتي لا تزال تنتظر إقرار مشاريعها في مجلس النواب، من دون تحديد وزارة المال حتى الآن الآلية المعتمدة للدفع بسبب نقس السيولة.
إقرأ أيضاً: غادة أيوب... "تِندَه وما في حدا"
