أدرج ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس طلب وزارة الداخلية الموافقة على مشروع قانون معجّل يرمي إلى تعديل القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 22-10-1978 (إنشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه) لجهة توسيع نطاق اختصاص الجهاز، وقد أتى هذا البند متأخراً أشهر إذ يتعلّق بتوسيع نطاق اختصاص وصلاحية جهازأمن المطار في مطار بيروت ليشمل باقي المطارات، وتلك التي تنشأ لاحقاً. وفي حال إقراره يحتاج لاحقاً إلى الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
هكذا، وبعدما أطلق رئيس الحكومة نواف سلام في 6 حزيران الماضي مشروع تطوير وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض، المعروف بمطار القليعات، معلناً بدء خطة تأهيله وتحويله إلى مطار مدني ثانٍ، أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء خطة الأمن فيه، بتوسيع نطاق صلاحية جهاز أمن المطار نحو الشمال، و"المطارات التي تنشأ لاحقاً".
لكن هذه الخطوة تفتح مرة جديدة باب إشكالية الصلاحيات بين الأجهزة العاملة على أرض المطار، تحديداً مديريات الأمن العام، والجمارك، وقوى الأمن الداخلي وسائر الإدارات العامّة الأخرى. فهل سينتقل "سيستم" العمل نفسه إلى مطار القليعات، أم تتوسّع صلاحيات جهاز أمني على حساب آخر؟ وهل ستكون المرجعية الأمنية منسّقة بين الأجهزة، أم يشطح القرار السياسي بإعطاء قائد جهاز أمن المطار، الذي يشغله راهناً العميد فادي كفوري، صلاحيات تأخذ من درب صلاحيات مديرية أصيلة، كالأمن العام وقوى الأمن الداخلي؟
إقرأ أيضاً: حماية سياسية وأمنية لهيثم العبد؟
