إلى متى يستمر الازدحام أمام نقطة التفتيش الجمركي في قاعة الوصول في مطار بيروت؟ وهل تكمن المشكلة في ضيق المكان، أم في آلية التفتيش، أم في غياب التنسيق بين الجهات المعنية؟
بحسب معلومات "الصوت نيوز"، تُمرَّر جميع حقائب القادمين عبر أجهزة المسح بالأشعة «السكانر» قبل الخروج. ومع ضيق الممر، فإن أي تأخير في إجراءات التفتيش قد يتحوّل إلى طوابير طويلة. لكن هل جرى تقييم قدرة هذه النقطة على استيعاب أعداد المسافرين، خصوصاً عند تزامن وصول الرحلات؟
وتطرح رواية متداولة بُعداً إدارياً يستدعي التوضيح. فبحسب هذه الرواية، أعقبت زيارة تفتيشية للتفتيش المركزي إحالة أحد الموظفين إلى التحقيق على خلفية اعتماده الانتقائية التي تعتمدها جميع الدول في التفتيش، ما دفع موظفين إلى توسيع نطاق التفتيش ليشمل جميع القادمين، تجنّباً للمساءلة. هذه الرواية تحتاج إلى تحقق وردّ رسمي من التفتيش المركزي، فهل التفتيش له حق الرقابة على الأمور العملانية للجمارك؟ وهل يعلم مراقب التفتيش المركزي التعليمات الدولية للتفتيش؟!
أسئلة تحتاج الى أجوبة. كما يستدعي الأمر توضيح المقصود بالتفتيش الشامل: هل هو تمرير الحقائب عبر السكانر، أم فتحها وتفتيشها يدوياً؟
هذا مع العلم أن الجمارك اوقفت عدداً كبيراً من الأدوية المهربة خلال هذه الفترة.
إذا صحّت هذه المعطيات، فهل هناك تعليمات مكتوبة تحدّد آلية التفتيش ومعايير الانتقاء؟ وهل ما يجري تطبيق لقرار إداري واضح، أم نتيجة اجتهادات وردود فعل على إجراءات رقابية؟
المطلوب توضيح مسؤولية كل جهة: وزارة الأشغال العامة والنقل والجهات المعنية بإدارة المطار بشأن تنظيم المكان ومسارات الحركة، وإدارة الجمارك بشأن إجراءات التفتيش وزيادة عديد العناصر وآلات التفتيش، والتفتيش المركزي بشأن ملابسات الواقعة المنسوبة إليه.
المسافر لا يفترض أن يدفع ثمن غموض التعليمات أو تضارب تفسيرها. المطلوب جواب رسمي وخطة عملية بمهلة واضحة، تضمن فعالية الرقابة وسلاسة العبور. فمن يبادر إلى الحل، ومتى؟
إقرأ أيضاً: وداعًا للورق؟... الحكومة تفتح باب التوقيع الإلكتروني في الإدارات
