استكمالاً للسجال الدائر بين وزارة الطاقة والمهندس فوزي مشلب، على خلفية سماح الوزارة لشركات ملاحقة أمام النيابة العامة المالية، والمعنية تحديداً بملف الناقلة HAWK III (أحبط الجيش محاولة هروبها بعد ثبوت تورّط شركة Sahara Energy، المورّدة لشحنة الفيول التي أقلّتها الباخرة، في تزوير مستندات منشأ الشحنة) بالمشاركة في مناقصات، رفع مشلب كتاباً إلى هيئة الشراء العام طلب فيه إعادة النظر بالقرار المتعلق بمشاركة الشركات المعنية بملف الناقلة.
سرد مشلب الوقائع المثبتة بالمستندات الرسمية:
- بتاريخ 21 آب 2025، تقدّم مشلب شخصياً بإخبار إلى المديرية العامة للجمارك حول الناقلة HAWK III التي كانت تقوم بتوريد فيول أويل لصالح وزارة الطاقة والمياه تنفيذًا لعقد الشراء العام لاستبدال النفط الخام العراقي بفيول أويل، والذي كانت قد فازت به شركةSahara Energy DMCC .
- جرى ضبط الناقلة بالجرم المشهود، حيث ثبت من خلال التحقيقات الجمركية والقضائية أنّ شهادة المنشأ والفواتير التجارية مزوّرة، وأنّ الفيول المورد هو روسي المنشأ، ما يشكّل مخالفة صريحة لشروط العقد وقانون الشراء العام.
- بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار، تمّ التوسّع في التحقيق وكُلّف خبير بحري رسمي أعد تقريراً فنياً أكد فيه واقعة التزوير والغش في منشأ البضاعة…
- صدر قرار قضائي بالحجز على الناقلة ومنعها من مغادرة الأراضي اللبنانية، وقامت الجمارك اللبنانية بحجز السفينة لتسوية الغرامات الجمركية المستحقة التي تجاوزت عشرة ملايين دولار أميركي.
- على الرغم من ذلك، أقدمت الناقلة على الهروب من المرافئ اللبنانية، فنفّذ الجيش اللبناني عملية بحرية وجوية واسعة واستعاد السيطرة عليها.
- اعترف قبطان الناقلة وكبير المهندسين في التحقيقات القضائية بالتزوير واستعمال مستندات غير صحيحة، وتمّ الادعاء على الشركة أمام النيابة العامة المالية بجرائم التزوير، الغش، ومخالفة قانون الشراء العام.
- بالرغم من هذه الوقائع المثبتة رسمياً، وجّهت وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 22/9/2025 كتاباً إلى هيئة الشراء العام رقم 4455/ت//137 تطلب فيه الرأي حول "إمكانية مشاركة بعض الشركات في المناقصات المقبلة"، ومن بينها الشركة المدعى عليها نفسها، من دون الإشارة إلى مضمون التحقيقات والاعترافات الصادرة في الملف.
- أغفلت هذه المراسلة وقائع جوهرية وأساسية، أبرزها: ثبوت التزوير الجنائي باعتراف رسمي من الطاقم، ومخالفة قرار قضائي بالهروب من الحجز…
- بناءً على ذلك، صدر رأي هيئة إدارة الشراء العام بناءً على معطيات ناقصة وغير كاملة، ما يوجب إعادة النظر فيه، تصحيح للتطبيق السليم لأحكام قانون الشراء العام.
طلب مشلب من الهيئة: - توضيح وتفسير الرأي السابق الذي فُسّر خطأ من قبل الجهة الشارية لتبرير الامتناع عن اتخاذ التدابير الفورية المنصوص عليها في المادتين 8 و33.
- تصحيح الرأي السابق بحيث لا يُستعمل كوسيلة للتسترّ على المخالفات أو تعطيل أحكام القانون.
- التأكيد أن صلاحية الهيئة وفق المادة 7 تتعلق فقط بمرحلة تأهيل العارضين قبل المناقصة، ولا تمتد إلى مرحلة تنفيذ العقود.
- التأكيد على وجوب التزام الجهات الشارية بتطبيق التدابير الفورية عند ثبوت الغش أو التزوير، وعدم التذرّع برأي الهيئة لتأجيل أو تعطيل تنفيذ القانون.
إقرأ أيضاً: الهيئة الناظمة للكهرباء… ماذا تفعل؟
