أعلنت منسقة الفريق القانوني لهنيبعل القذافي إناس الحراق في حديث للـ”mtv” أن “قرار إخلاء السبيل كان متوقّعاً ولا شكوك في نزاهة العهد الجديد في لبنان ولكن لم أتوقّع أن تأتي العدالة بالتقسيط وما أعنيه هو الـ 11 مليون دولار”.
أفاد فريق الدفاع عن هنيبعل لـ"الجديد"، بأن "موكلي لا يملك هذا المبلغ اعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وهذا الرقم غير منطقي".
كذلك لفت الى "أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقاؤه رفعوا العقوبات، وحرروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان".
قال "سنتقدم بطلب إلغاء الكفالة وما حدث اليوم بمثابة رد طلب إخلاء السبيل فالقذافي مخطوف ولا يملك أوراقاً ثبوتية وبعد 10 سنوات لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الامام الصدر ورفيقيه".
وقالت الحراق: “يجب أن يخرج هنيبعل القذافي من لبنان حرصاً على سلامته إلا إذا وضعت حوله حراسة مشدّدة لحمايته من أي تصرّفات فرديّة يُمكن أن تلحق به الضّرر”.
وأضافت: “العدالة منقوصة ونحن نريدها كاملة ونتمنّى أن يُعاد النّظر بقرار الكفالة لأنّ الحرية ليست صفقة وأشكر دولة الرئيس ونزاهة القضاء اللبناني”.
اعتبر النائب أشرف ريفي أن “القرار بإخلاء هنيبعل القذافي مقابل كفالة 11 مليون دولار هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة”. ورأى أنه “على القضاء أن يطلقه فوراً وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر”.
وختم: “للقذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه من دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان”.
إقرأ أيضاً: هانيبال القذافي يتعرّض لوعكة صحية
