حتى الآن، لا تزال التعيينات في مديرية الجمارك ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك، مؤجلة، ومن المستبعد طرحها على جلسة أعمال مجلس الوزراء التي ستعقد هذا الخميس. تتوقف مصادر سياسية أمام الأسباب الحقيقية الكامنة خلف التأخير غير المبرّر لإتمام هذه التعيينات بعد سلّة كبيرة من التعيينات التي طالت مختلف المواقع الأمنية والعسكرية والإدارية
يلاحظ في هذا السياق:
- أنّ الخلاف لا يزال قائماً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"القوات اللبنانية" على إسم مدير عام الجمارك،
- أنّ أسماء كثيرة تتردد لرئاسة المجلس الأعلى للجمارك،
- أنّ البعض يطرح امكانية ابقاء الوضع على ما هو عليه، لكن وزير المال ياسين جابر مقتنع بضرورة التغيير والاتيان بفريق جديد متجانس لرفد الخزينة بأموال ضرورة المرحلة.
الأكيد أنّ هذه المماطلة تكلّف الخزينة يومياً عشرات آلاف الدولارات، بسبب عدم وجود "طاقم جمارك" يقوم بواجبه بالأصالة، بل بالوكالة. كما دخلت على خط التعيينات شخصية مصرفية تحاول فرض رأيها في هذا الملف، طارحة وبشكل غير مقبول، أسماء غير كفوءة، فيما تحتاج الجمارك إلى نفضة شاملة، وقيادة جديدة تؤسّس لمرحلة من المحاسبة، وفرض الالتزام بالقوانين.
إقرأ أيضاً: ماذا يفعل "كبار الحقوقيين"؟
