منذ حوالي ثمانية أشهر أنشأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هيئة من كبار الحقوقيين ورجال القانون ورجال الدستور في لبنان، ملحقة بدوائر القصر الجمهوري، مهمتها متابعة القضايا الدستورية والقانونية والحقوقية في لبنان، والتي تهمه خارجياً.
تضم الهيئة في عضويتها كلاً من: الوزير السابق خالد قباني، الوزير السابق سمير الجسر، الوزير السابق رشيد درباس، القاضي شكري صادر، القاضي غالب غانم، الخبير القانوني عضو نقابتي محامي بيروت وباريس الدكتور انطوان صفير.
لكن حتى الآن لم تظهر نتائج عمل هذه الهيئة، في العلن. من هنا يسأل مراقبون: هل أبدت هذه اللجنة رأيها، على سبيل المثال لا الحصر، بشأن الاتفاقيات العدلية والقضائية التي تم إعدادها بين لبنان وسوريا؟ ماذا عن القضايا والأوراق والمسائل الدولية ومقررات مجلس الوزراء التي أثارت تساؤلات قانونية ودستورية (قانون الانتخابات، قرار نزع السلاح، قضية تظاهرة صخرة الروشة، مسألة التجديد لقوات اليونيفل؟ هل عُرضت عليها ورقة توم باراك لإبداء رأيها ومشورتها القانونية والدستورية؟
إقرأ أيضاً: سهيل عبود: أنا مسؤول
