تبيّن أنّ التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة بين وزراتيّ الداخليّة والخارجيّة لتطبيق دقائق أحكام الفصل الحادي عشر المتعلّق باقتراع اللبنانيّين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة، لم يتمّ الإفراج عنه حتّى الآن أو عَرضه على الحكومة، بسبب الخلاف بين الوزارتين.
اذ تقول معلومات "الصوت نيوز" إنّ وزارة الخارجية رفضت التوقيع على التقرير، لكونها تتبنى وجهة نظر الحكومة والتي أعلن عنها مجلس الوزراء برفضه اصدار المراسيم التطبيقية محيلاً الأمر إلى مجلس النواب باعتبار المسألة تشريعية.
يُذكر أنّه في جلسة 16 أيلول الماضي، قررت الحكومة "تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها والتي تعكف على درس اقتراحات القوانين الانتخابية الجديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة... لأنّ أن ما تضمنه القانون في وضعه الراهن من ثغر وغموض يثير الالتباس اقله في ما يتعلق بنص المادتين 112 و122 منه ويستدعي تدخلا للمشترع لإزالة الغموض، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لاحكامهما هذا فضلا عن النواقص الثابتة في بعض الأحكام الأخرى التي تستوجبها أيضا تدخلات تشريعية من أجل معالجتها واستكمال الإطار القانوني اللازم بشأنها لكون هذه المسائل تخرج عن إطار سلطة الحكومة..."
إقرأ أيضاً: "التيار" حسم خياراته متنياً: إيدي ولويس
