اشار النائب علي حسن خليل الى اننا تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته "هيئة التشريع" حول انتخاب المغتربين لـ 128 نائبا، ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار.
اوضح خليل لـ "LBCI"، بان هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات، والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة.
لفت الى اننا لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر.
إقرأ أيضاً: بري: هناك جهة تُخطط لوقف الانتخابات ومنع إجرائها في موعدها
