علم موقع "الصوت نيوز" أنّه بعد صدور التعيينات الأمنية والعسكرية في 13 آذار 2025، طلبت وزارة الداخلية رأي هيئة التشريع والاستشارات في أيار الماضي، بناءً على طلب المديرية العامّة للأمن العام، تحديد تاريخ الإحالة إلى التقاعد لمدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، وقد أكد رأي الهيئة أنّ اللواء شقير يحال إلى التقاعد في 9 أيلول 2028.
أصدرت الهيئة رأيها في 22 أيار الماضي، حيث أكدت فيه الآتي، وبمادة وحيدة:
"بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نصّ آخر، يُمدّد سنّ تقاعد العماد قائد الجيش، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدّة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
حيث يكون القانون رقم 331/2024، كالقانون رقم 317/2023، مدّد خدمة المعنيين به لمدّة سنة بعد تاريخ إحالتهم على التقاعد،
حيث انطلاقاً ممّا ذكر أعلاه، تضاف مهلة سنة إلى التاريخ الذي كان يجب أن يُحال إليه اللواء حسن شقير إلى التقاعد (أي لدى بلوغه سن الـ 59)، بحيث أصبحت تنتهي خدماته، ويحال إلى التقاعد بتاريخ 9-8-2028. يُذكر أن اللواء شقير يكون قد استفاد من التمديد عامين (كضابط اختصاص)، والتمديد سنة لكافة العمداء، والسنة الإضافية بعد ترقيته إلى رتبة لواء".
علم "الصوت نيوز" أيضاً أنّه بتاريخ إحالة شقير إلى التقاعد في أيلول 2028 يكون قد انقضى نحو نصف ولاية العهد. والأرجح، سيصار إلى تقديم استقالته من السلك قبل إحالته إلى التقاعد، ليعيّن بصفة مدنية حتى تقاعده عن 64 عاماً.
إقرأ أيضاً: الامتحانات الرسمية إلى الإلغاء... ولكن كيف؟
