بعد أقل من عام، تحديداً في حزيران 2027، يُحال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى التقاعد. لا يتوقع أن يكون عبود هو القاضي الذي سيكون على رأس المجلس العدلي الذي ستجرى المحاكمات أمامه في ملف تفجير المرفأ، وذلك بسبب المدة الزمنية القصيرة التي تفصله عن التقاعد، وعدم اتضاح المدة الزمنية التي سيصدر فيها القرار الظني في الملف، وبدء المحاكمات أمام المجلس العدلي.
لكن عبود يؤكد في مجالسه بأنّه "وضع الملف على السكة، وساهم في وضع حدّ للانحراف في المسار الذي شهدته القضية، حيث يُذكّر بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى قبل سنوات حول التعهّد "للشعب اللبناني بأن الملف سيرى خواتيمه، وهكذا نكون قد وفينا بوعدنا". ويقول عبود: "لم أكن مع طارق البيطار أو فادي صوان أو ضدهما، كان همّي وهمّ المجلس استقلالية القضاء والوفاء بالتعهد".
إقرأ أيضاً: أزمة المشاعات
