بلغت قيمة فواتير مولّدات الكهرباء الخاصة، بما في ذلك في بعض أحياء الضاحية الجنوبية التي عاد سكانها إليها، أرقاماً خيالية وصل بعضها إلى أكثر من 400 دولار أميركي، بما يوازي إيجار الشقق في بعض المناطق، وأحياناً أكثر. وعادت حليمة إلى عادتها "البشعة" حيث أن بعض المناطق التي يتمّ استئجار شقق فيها، يرفض أصحاب المولّدات الذين يشتغلون في نطاقها تركيب عدادات للصرف، للتسعير على طريقة "مقطوعة" ما أدى إلى وقوع العديد من الإشكالات في المناطق، من دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية أو وزارة الاقتصاد أو الطاقة.
وهذا كان حال شهر تموز، ويتوقع أن يتكرّر الأمر نهاية شهر آب، بسبب الضغط الكثيف على مولّدات الكهرباء. أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، في إطار الحملات الرقابية التي تقوم بها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، بأن 321 محضر ضبط استهدفت المولدات الكهربائية وحدها، أي بنسبة 49%، من مجموع 659 محضر ضبط مسطرة منذ بداية العام.
إقرأ أيضاً: جنبلاط يهدي ميشال عون
