يشكو أبناء بلدة متنية ساحلية من سلوك عناصر شرطة البلدية في تجاوز القوانين، بحيث صارت بعض تصرفاتهم أشبه بالتصرفات المافياوية، ما استدعى تدخل القضاء في أكثر من شكوى وملف.
اذ تقول المعلومات إنّ هناك ملفيّ ملاحقة بحق عناصر من شرطة هذه البلدية، يرسمان علامات استفهام حول سلوك هذا الجهاز وما إذا كان المجلس البلدي ورئيسه على دراية بما يقوم به هؤلاء العناصر، وإن علموا بتلك مصيبة، وإن لم يعلموا فالمصيبة أكبر. أما الملفان فهما:
الأول مرتبط بقرار مصادرة الدراجات النارية غير مستوفية الشروط القانونية والتي تتجول في النطاق البلدي، حيث تقدم أحد المواطنين الذي صودرت دراجته بشكوى أمام القوى الأمنية بتهمة ابتزاز بعض عناصر شرطة البلدية لأصحاب الدراجات المخالفة لحثهم على دفع "خوّة" مقابل تسليم الدراجة من دون إجبار صاحبها على معالجة المخالفة.
الثاني أكثر خطورة ومرتبط بملف مصادرة مخدرات حيث تبيّن للأجهزة الأمنية عند مراجعة المضبوطات، أن هناك كمية من المخدرات المضبوطة، ناقصة، فتمّ فتح تحقيق في الملف الذي لا يزال قيد المتابعة بعدما جرى استدعاء عدد من عناصر الشرطة وجرى تفريغ هواتفهم، واستعاد بعضهم هواتفه لكن التحقيق لم ينتهِ بعد.
إقرأ أيضاً: "ضيعان" الانتخابات
