شهدت مناقشة قانون القروض المقدّمة من البنك الإسلامي للتنمية، التي تتضمن تأهيل طريق الجنوب وقروضاً لسدّ بسري وللجامعة اللبنانية بفرعها الثاني وغيرها من المشاريع، نقاشاً مطوّلاً وحاداً داخل الجلسة التشريعية التي عقدت أمس، على خلفية المواقف المتباينة بين من طالب بإلغاء هذه القروض ومن دعا إلى عدم التفريط بتمويل مشاريع إنمائية وحيوية تحتاج إليها مناطق لبنانية عدة.
من أبرز النقاط التي أثارت علامات استفهام خلال النقاش، الموقف الداعي إلى إلغاء قرض يتضمّن مشاريع إنمائية أساسية لمنطقتَي الشوف وجزين حيث كانت نائبة "القوات" عن جزين غادة أيوب أول المعترضين على القرض وكذلك نواب الشوف جورج عدوان وحليمة قعقور ونجاة عون.
مقابل الأصوات المطالبة بإلغاء القروض، برز موقف النائب غسان عطالله الذي حذّر بقوّة من مغبّة حرمان الشوف وجزين من مشاريع حيوية، معتبراً أن إلغاء التمويل في هذه المرحلة لا يخدم مصلحة المواطنين بل يحرمهم من فرص إنمائية هم بأمسّ الحاجة إليها.
النقاش أعاد إلى الواجهة ملف سدّ بسري الذي تحوّل على مدى سنوات إلى نموذج عن كيفية إخضاع المشاريع الإنمائية للتجاذبات السياسية بعيداً من النقاش حول جدواها وحاجات المواطنين إليها. في هذا الاطار تناول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة موسّعة قضية سدّ بسري وما كان يمكن أن يوفّره من فوائد مائية وإنمائية، فضلاً عن مسار التمويل الذي رُصد للمشروع وكيف أدّت الحسابات السياسية إلى تعطيله وصولاً إلى تجدد النقاش اليوم حول إلغاء قروض مرتبطة بمشاريع حيوية.
السؤال الذي يفرض نفسه: هل يجوز أن تبقى المشاريع الإنمائية رهينة الاصطفافات السياسية، وأن يُحرم المواطنون من المياه والخدمات والبنى التحتية بسبب النكد السياسي؟
إقرأ أيضاً: الإنترنت غير الشرعي... 3% تحت المعالجة و97% خارجها!
