أثار قرار قيادة الجيش مؤخراً بالعودة إلى الدوام الرسمي، أي خمسة أيام بالأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة، في كافة الأجهزة الأمنية، لغطاً كبيراً داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعدما تعوّدت الغالبية العظمى من الضبّاط والعسكر على الدوام المختصر (3 أو 4 أيام في الأسبوع) الذي تمّ اعتماده بعد الأزمة الاقتصادية والمالية القاسية التي واجهها لبنان منذ العام 2019.
وكان هدف القيادة العسكرية بتقليص الدوام في كافة مؤسسات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة يرمي إلى تخفيف أعباء الخدمة عن العسكر، وتمكينهم من ممارسة بعض الأعمال المسموحة كمصدر إضافي لجني المال، ربطاً بتدني رواتبهم بسبب فارق سعر الصرف مع الدولار نتيجة الأزمة المالية.
حتى الآن، لا تزال رواتب العسكر والضباط متدنية في كافة الأجهزة مقارنة بالحالة الاقتصادية الآيلة إلى مزيد من التعقيد، وربطاً بالارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية، وأقساط المدارس. فيما تواظب الحكومة، وآخرها في الجلسة الماضية، على إعطاء موافقتها على المنحة المالية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين لكنها منح تتبّخر بلمح البصر بسبب الأثقال المالية وعدم اعتماد الحكومة سياسات منتجة وتأسيسية للخروج من الأزمة.
إقرأ أيضاً: التمديد ستّة أشهر للضبّاط!
