التقت نقابة موظفي هيئة أوجيرو عدداً من النواب، لا سيما أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات، في مجلس النواب. وتم التداول في أوضاع الهيئة وموظفيها ومشاريعها وانتقالها الى شركة "اتصالات لبنان" (ليبان تيليكوم) على ضوء تنفيذ قانون الاتصالات رقم ٤٣١ الصادر في العام ٢٠٠٢.
إذ تفيد معلومات "الصوت نيوز" إنّ الموظفين في هيئة أوجيرو خائفون من تعسّف متعمّد بحقهم عند إعلان شركة "اتصالات لبنان"، لجهة صرف غالبيتهم من العمل وعدم إعطائهم حقوقهم المالية وتعويضاتهم المحقة. كما أنّ ضمهم إلى شركة "اتصالات لبنان" غير مضمون النتائج كون الأخيرة شركة خاصة. ولذا يبحثون عن ضمانات تحمي حقوقهم.
ذلك لأنّ مناقشاتهم مع الوزير شارل الحاج ليست إيجابية لغاية الآن، ولم تتوصل إلى أي اتفاق يحمي وظائفهم وحقوقهم. كذلك هو الأمر بين الموظفين مع مدير عام أوجيرو الجديد أحمد بسام عويدات الذي يرى أنّ: "أوجيرو مؤسسة غير منتجة ويجب إغلاقها في أسرع وقت ممكن"، ويعبّر عن هذه القناعات علناً في اجتماعاته مع وزير الاتصالات ومع المسؤولين المعنيين.
إقرأ أيضاً: مدراء أوجيرو "تحت الصدمة"
