منذ الاربعاء الماضي يتداول قضاة ومحامون باحتمال توقّف قصور العدل مجدداً عن العمل، وذلك بعد توجيه نادي القضاة كتاباً بعنوان "تريدون إنتاجية؟ أنقذوا العدلية"، إلى السلطات المعنية لوضع حدّ للوضع المذري في قصور العدل، وأزمة سوق الموقوفين، ورواتب القضاة والمساعدين القضائيين التي فقدت قيمتها. وقد اعتبر "النادي" أنّ "هذه المشاكل تهدّد في حال تفاقمها، عمل السلطة القضائية، وتنذر بالعودة إلى الاعتكاف أو التوقف الكامل عن العمل".
المفارقة أن نادي القضاة ذكر في كتابه المفتوح، الذي لم يُحدّد بالاسم لمّن وجّهه، بأنّه طُلِب مؤخراً من القضاة والمساعدين القضائيين دفع مبلغ شهري يتراوح بين 10 و20 دولاراً لتأمين نظافة قصور العدل والصيانة اللازمة لها. إضافة إلى أزمة سوق الموقوفين التي لا تزال مستمرة وتقف حائلاً أمام عقد الجلسات أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم في القضايا الجزائية، ما يؤدّي إلى تأخير المحاكمات، وإطالة أمد بقاء الشخص موقوفاً.
كما رأى نادي القضاة بأن "السلطة القضائية لا يمكن أن تبقى مرتهنة لحلول ترقيعيه قوامها اعتمادات من هن أو سلفات من هنا، حيث لا تحسين مستدام لرواتب القضاة".
إقرأ أيضاً: سهيل عبود: أنا مسؤول
