لوحظ أنّ مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على أكثر من عقد بالتراضي مع شركات عالمية متخصصة بالحاسبات والاتصالات لتأمين صيانة غرف خوادم أو لتأمين تجهيزات وذلك لمصلحة أجهزة أمنية، من دون المرور بهيئة الشراء العام.
إقرأ أيضاً: تغيير في الطاقم الدبلوماسي السعودي
