تفاجأ الكثير من النواب بالبيان الصادر عن السفارة الأميركية في لبنان والذي رحّبت فيه "بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس نواف سلام، ولا سيّما موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تُسهم في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد اللبناني وتساعده على التعافي".
اذ يقول المعنيون إنّ العديد من الكتل النيابية كان يتعامل مع مشروع الحكومة، على أنّه صناعة فرنسية وبرعاية الإدارة الفرنسية، وبالتالي إنّ امكانية الانقضاض عليه متاحة ومن دون تداعيات، طالما أنّ الإدارة الأميركية غير مكترثة لأمره. واذ بالسفارة الأميركية، وبعد صمت دام أكثر من عشرة أيام (الحكومة أقرت المشروع في 26 كانون الأول الماضي)، أعربت واشنطن عن تأييدها للمشروع وذكرت بأهميته. الأمر الذي قد يدفع الكتل النيابية إلى مراجعة حساباتها من جديد، بعدما تبيّن أنّ الرعاية الفرنسية للمشروع، هو بتفويض أميركي، كما سبق لمسؤولين فرنسيين أن أبلغوا نظراءهم اللبنانيين.
إقرأ أيضاً: الجيش إلى شمال الليطاني: لا مهلة مفتوحة
