مؤتمر "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح"

 عقد عدد من نواب بيروت مؤتمرًا في العاصمة تحت عنوان "بيروت آمنة وخالية من السلاح" في فندق "إنتركونتيننتال فينيسيا، خُصّص لبحث الأوضاع الأمنية في المدينة والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة. وتخلّل المؤتمر كلمات لعدد من النواب المشاركين، شدّدوا فيها على ضرورة تعزيز الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى التأكيد على حماية بيروت وصون دورها كعاصمة جامعة لجميع اللبنانيين.

أكد النائب فؤاد مخزومي في كلمة افتتح فيها المؤتمر، أنه "نجتمع اليوم، رغم اختلاف انتماءاتنا السياسية وتباين وجهات النظر بيننا، من مواقع متعددة، لكن ما يجمعنا أكبر من كل اختلاف، يجمعنا حبّ بيروت، والخوف عليها، والإيمان بأنها تستحق أن نحميها معًا"، مشيرًا إلى أن "بيروت لم تكن يومًا مجرد عاصمة، بل كانت دائمًا قلب لبنان النابض، مدينة الحياة والحرية والتنوّع والكرامة، بيروت ليست حجارة وشوارع، بل هي ذاكرة الناس، تعبهم، أحلامهم، وخوفهم على أولادهم، هي الأم التي تنتظر عودة ابنها بسلام، وهي الشاب الذي يريد أن يبني مستقبله هنا لا أن يهاجر، وفي هذا السياق، نؤكد أن بيروت كانت وستبقى مدينة تحتضن الجميع، ونقول لكل النازحين فيها: أنتم أهلنا، وبيننا مكانكم الطبيعي كما كان دائمًا. ونحن، في مؤسسة مخزومي، كنا منذ اليوم الأول معكم، وسنبقى إلى جانبكم".

لفت إلى أن "بيروت اليوم مجروحة. ما شهدناه في الآونة الأخيرة، وبالأخص يوم الثلاثاء الأسود، لم يكن مجرد حادث أمني، بل كان إنذارًا جديًا يعكس حجم المخاطر التي لا تزال تهدد استقرار مدينتنا، ويؤكد أن أمن بيروت لا يمكن أن يبقى عرضة لأي اهتزاز، وفي هذا الإطار، ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت لبنان والعاصمة بيروت، وأوقعت المئات من الضحايا المدنيين".

تابع: "نحن، كنواب عن بيروت، نقف مع أهلها، ونؤكد دعمنا للحكومة ورئيسها نواف سلام، ولقراراتها، وآخرها أن تكون بيروت خالية من السلاح، وهو قرار يجب أن يُطبّق بالكامل، دون استثناء ودون تردد، لأن الدولة لا تقوم إلا بسلطة واحدة، ولا يُحمى المواطن إلا بقانون واحد، ولا يُبنى الأمان إلا بمرجعية واحدة، ومن هنا، فإننا ننتظر ونراقب برؤية واضحة على الأرض: أولًا، نريد أن نرى الجيش اللبناني منتشرًا في كل شوارع بيروت، ثانيًا، نريد حواجز شرعية تضبط الأمن وتحمي الناس، ثالثًا، نريد رقابة فعلية تمنع الفوضى وتعيد الثقة، رابعًا، نريد حضورًا قويًا للدولة يشعر به كل مواطن في كل حيّ وفي كل شارع، خامسًا، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الأمن بشكل كامل، وصولًا إلى إعلان التعبئة العامة إذا لزم الأمر".

شدّد على أن "الجيش اللبناني ليس خيارًا بل هو الضمانة، هو المؤسسة التي نحتكم إليها جميعًا، والتي يجب أن تكون صاحبة القرار الأمني الوحيد. أهل بيروت لا يريدون أكثر من حقهم في الحياة الآمنة، لا يريدون أن يكونوا ضحايا صراعات لا علاقة لهم بها، ولا أن يعيشوا تحت التهديد والفوضى. لن نقبل أن تُدمَّر بيروت مرة جديدة، لن نقبل أن تُؤخذ رهينة، لن نقبل أن يُفرض على أهلها واقع خارج إرادة الدولة".

من جهته، أكّد النائب غسان حاصباني، "تثمينه مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة"، معلنًا تأييده "لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة ونشر الجيش في بيروت".

قال حاصباني إن "مخاوف أهل بيروت مبرّرة بعدما عانوا من تداعيات حرب أُدخلوا فيها بقرار من خارج الدولة، وهذه المعاناة الأليمة تفرض العمل لمنع تكرارها".

أضاف أن "بيروت لجميع اللبنانيين، لذلك نرفض أن تكون ساحة لأيّ عمل عسكري أو أمني خارج القوى الشرعيّة، يهدد استقرار لبنان أو يتمرّد على سلطة الدولة والقانون".

كما أكد النائب نقولا الصحناوي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أننا "نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، تتقاطع فيها المخاطر الأمنية مع القلق الاجتماعي، ما يجعل مسؤوليتنا مضاعفة في حماية عاصمتنا وصون وحدة بلدنا".

قال الصحناوي إن "بيروت لم تكن يومًا مدينة منغلقة أو ملكًا لفئة دون أخرى، بل كانت وستبقى مساحة جامعة لكل اللبنانيين، كما كانت في القرن الماضي متنفّسًا لكل المنطقة، ومن هنا فإن أي مقاربة لأمنها يجب أن تنطلق من الحفاظ على هذا الدور لا إضعافه، ومن تعزيز الوحدة لا تكريس الانقسام".

أضاف: "نحن في التيار الوطني الحر، موقفنا واضح: نرفض أي اعتداء على لبنان، ونرفض في الوقت نفسه توريطه في حروب لا علاقة له بها ولا مصلحة له فيها، أو زجّه في صراعات أكبر منه".

تابع: "نؤكد أن حماية اللبنانيين، كل اللبنانيين، تمرّ عبر دولة قوية وعادلة تحتكر السلاح، وتكون في الوقت نفسه قادرة على الدفاع عن الأرض وحماية الشعب".

شدد على أن "المطلوب مقاربة وطنية هادئة تعيد بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وبين اللبنانيين أنفسهم، بعيدًا من أي خطاب إقصائي أو يزيد الانقسام، لأن الاستقرار لا يُبنى عبر استهداف أي مكوّن لبناني، ولا يُحمى السلم الأهلي بخطاب يزيد الانقسام".

لفت إلى أن "حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية هي شرط أساسي لقيام الدولة، وهي مسؤولية الحكومة مجتمعة، التي تضم من يحمل هذا السلاح ومن يطالب بحصره، ومن هنا تقع على عاتق الدولة مسؤولية تقديم ضمانات حقيقية لجميع اللبنانيين كي لا يشعر أحد أن هناك غالبًا ومغلوبًا".

أكد أن "انتظار الجميع هو أن يقتنع كل الفرقاء بأن انتصار الدولة الجامعة الضامنة هو انتصار لجميع المكوّنات".

قال الصحناوي: "بيروت تحتاج إلى الأمن، نعم، لكنها تحتاج أيضًا إلى الطمأنينة، وتحتاج إلى حضور الدولة ليس فقط أمنيًا، بل اجتماعيًا وإنمائيًا وإنسانيًا، لتبقى عاصمتنا مدينة الحياة لا مدينة الخوف".

أضاف: "بيروت ليست تفصيلًا في لبنان، بل هي صورته أمام نفسه وأمام العالم، وهي مرآته ونقطة توازنه، فإمّا أن نحميها بالدولة فنحمي لبنان، وإمّا أن نتركها للفوضى فنفتح الباب على المجهول".

ختم الصحناوي مؤكدًا أن "المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على السلطة، ومن ثم علينا جميعًا، بمن في ذلك المعارضة، وأن بيروت تستحق قرارًا واعيًا وشجاعًا، واللبنانيون يستحقون دولة تحميهم لا تتخلّى عنهم"، مضيفًا: "فلنحفظ بيروت، لنحفظ لبنان، ولنثبت أن وحدتنا ليست شعارًا بل خيارًا فعليًا، وأنها السلاح الأقوى في مواجهة كل التحديات".

أوضح النائب فيصل الصايغ، في كلمته ألقاها خلال اجتماع، أن "أمن بيروت هو من أمن لبنان، وأن سلامة بيروت وأهلها هي نتاج طبيعي لسلامة لبنان الكبير الذي نصرّ على الحفاظ عليه كاملًا ضمن مساحته الدستورية".

أضاف في قراءة تاريخية أن "استقرار لبنان ارتبط إلى حدّ كبير باستقرار المنطقة والإقليم، ومنذ الاستقلال لم تتمكّن السلطات اللبنانية المتعاقبة من تحصين لبنان من التدخلات الخارجية المدمّرة، فكنا كلما تغيّرت موازين القوى في الإقليم، يدخل لبنان في حالة من عدم الاستقرار".

أشار إلى محطات مفصلية، منها "ثورة 1958 في لبنان، ثم الحرب الأهلية في السبعينيات، تلتها مرحلة من الاستقرار مع اتفاق الطائف عام 1990، قبل أن يعود عدم الاستقرار عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، واستمرار التقلّبات حتى السنوات الأخيرة مع تصاعد الصراع الإقليمي".

لفت إلى أن "لبنان اليوم يعيش واحدة من المحطات المصيرية نتيجة الصراع على النفوذ في المنطقة، ما يطرح سؤالًا حول كيفية مواجهة هذه التحديات وحماية استقرار لبنان وأمن بيروت".

اعتبر أن "الجواب يكمن في مجموعة من الثوابت، أولها التمسّك بالاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية عبر الالتزام باتفاق الطائف كصيغة للعيش المشترك والعقد الاجتماعي بين اللبنانيين، وثانيها احترام القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وصولًا إلى القرار 1701 بما يحفظ وحدة لبنان واستقلاله".

أضاف أن "الثالث يتمثل في الالتزام بمندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل (2024)، وما تبعه من خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري والقرارات الحكومية، بما يعيد السيادة اللبنانية إلى حدودها الدولية، ويكرّس حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، ويعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة".

تابع: "أما رابعًا، وفي ظل انخراط لبنان في مفاوضات، فمن الضروري خوضها بأجندة لبنانية موحّدة وبجدول مطالب واضح، وهو ما أكّد عليه كل من وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط".

أوضح أن أبرز هذه المطالب تشمل "وقف إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلّة، وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وعودة النازحين إلى منازلهم وقراهم، وإحياء اتفاقية الهدنة 1949 مع التعديلات اللازمة بما يضمن استقرارًا مستدامًا، إضافة إلى إعادة إعمار ما تهدّم".

بدوره أكّد النائب عدنان طرابلسي، في كلمته، إدانته الشديدة "للاعتداءات الإسرائيلية والتدمير الممنهج الذي طال الأراضي اللبنانية، وصولًا إلى العاصمة بيروت، والذي أوقع أعدادًا كبيرة من الضحايا المدنيين".

طالب طرابلسي بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار، وإفساح المجال أمام بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقًا لأحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية، والعمل الجاد على إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم".

أعلن "تأييد قرار السلطة الإجرائية، المتمثّلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعين، الرامي إلى بسط سيادة الدولة وتعزيز حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطة اللبنانية، وإعلان بيروت مدينة خالية من السلاح".

وشدّد على "رفض أي استهداف في هذا السياق لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، الذي يعبّر عن قرارات مجلس الوزراء مجتمعًا".

كما أكّد ضرورة "التمسّك بالدور التاريخي لأهل بيروت في احتضان الوافدين إليها، بما يحفظ سلامة وأمن الجميع، ويصون النسيج الاجتماعي، مع التشديد على نبذ الفتنة والأعمال التحريضية والشغب والتخريب".

دعا الحكومة إلى "اتخاذ خطوات عملية تعزّز الاستقرار وتطمئن أهالي العاصمة بيروت والنازحين إليها، عبر تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية، بما يضمن حماية المواطنين ويمنع أي إخلال بالاستقرار"، مشدّدًا على "أهمية الإسراع في تعويض المتضرّرين في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية، بما يعزّز صمود المجتمع ويعيد الثقة".

أكّد النائب نديم الجميّل، في المؤتمر ، دعم "الحكومة وقراراتها بشأن حظر نشاطات حزب الله العسكرية وأن تكون بيروت خالية من السلاح"، مشددًا على أن "المطلوب اليوم تحصين الحكومة لتبقى صامدة وتُكمل هذا المسار".

قال الجميّل إن "لبنان على مفترق طرق، وهو لم يعد ورقة تفاوض بين أيدي النظام السوري أو إيران، بل أصبح هو من يقرّر مصيره ويجلس على طاولة مفاوضات تمكّنه من إيصال صوته".

دعا الحكومة إلى "تنفيذ قراراتها ونشر الجيش على كلّ الأراضي بدءًا من بيروت، لحماية المواطنين الذين أُخذوا رهائن من قبل حزب الله والنظام الإيراني".

كما أكّد النائب إدغار طرابلسي، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن "بيروت لا تموت، هي المدينة التي مرّت عليها زلازل وحروب واقتتال داخلي واحتلالات متنوعة، تُدمَّر أبنيتها ويُستشهَد أبناؤها إلا أنها لا تموت".

قال طرابلسي إن "ما تحتاجه عاصمتنا اليوم هو أكثر من مؤتمر يضمن خلوّها من السلاح غير الشرعي وسلاح الأمن الذاتي، بل تحتاج إلى تضامن جميع أهلها دون إقصاء أو عزل أو إبعاد لأحد، وحمايتها من خطاب التطرف والفوقية ومن لغة الاستعلاء والتخوين ورفض الآخر".

أضاف أن "ما تطلبه بيروت من حكومة لبنان تطلبه لكل لبنان، وليس فقط لأحيائها وأهلها والنازحين إليها، فالحكومة مؤتمنة على كرامة كل الوطن، وعليها الحفاظ على سيادة الدولة على كل شبر من وطن الـ10452 كلم مربع، وتحصين نفسها من أي ضغط خارجي أو داخلي قد يدفعها إلى اتخاذ قرارات تضر بمصلحة لبنان العليا".

شدّد على أن "لبنان يعيش في زمن تسقط فيه الدول المركزية وتتفتت فيه الأوطان، وما جرى في المنطقة منذ نحو عقدين هو جرس إنذار يدفعنا إلى بناء وطن موحّد سيد لا يخضع لا سياسيوه ولا حكومته لأي محور خارجي".

أشار إلى ضرورة أن "تجمع السلطة التنفيذية جميع اللبنانيين وألا تضع نفسها في خندق مصالح ضيقة"، لافتًا إلى أنه "في الذكرى الحادية والخمسين لحرب 1975 المشؤومة، فإن وحدة لبنان وسلامه الداخلي فوق كل اعتبار".

قالت النائب بولا يعقوبيان، في كلمتها: "لن أزيد على ما قاله الزملاء النواب، والذي أوافق عليه، لكن أستغرب أن نكون اليوم، نحن نواب بيروت جميعًا، تحت عنوان ‘مدينة آمنة خالية من السلاح’. أي نائب، أي مسؤول، أي مواطن، هل يمكن أن يرفض هكذا عنوان؟".

أضافت أن "قرارًا صدر في التسعينيات بأن تكون بيروت خالية من السلاح، لكن للأسف، وبفعل الأجندات الخارجية، لم يُطبّق يومًا، ونحن اليوم هنا لنؤكد ضرورة تنفيذ هذا القرار وقرارات الحكومة".

تابعت: "نحن لسنا صهاينة ولا فرس، نحن لبنانيون، نخاف على بلدنا ونحبّه، حريصون على كل شبر فيه، وعلى كل إنسان وكل مواطن لبناني. نريد بلدًا لنا جميعًا، لا أن ينتصر فيه فريق على آخر، ولا أن يشمت أحد بأحد، فالانتصار في الداخل هو هزيمة للجميع".

شدّدت على أنه "يجب أن ننتصر على الفساد وعلى الفتنة، وأن ننتصر لوحدتنا"، معتبرة أن "بيروت تختصر لبنان، فيها كل الأفكار والناس والتناقضات والطوائف، ولذلك يجب أن تكون خالية من السلاح حمايةً للتنوع وصونًا للحرية".

أشارت إلى أن "لبنان اليوم لديه رئيس حكومة وطني يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وهو نواف سلام، وواجبنا أن نقف إلى جانبه وندعمه، وألّا ينتهي هذا المؤتمر بانتهائه، بل أن نستمر مجتمعين لنترجم هذا الموقف إلى خطوات عملية".

قالت: "أصبح واضحًا في عالم اليوم: إمّا أن تكون على الطاولة أو على القائمة، ونأمل هذه المرة أن نكون على الطاولة، وأن نختار من بيروت أن نكون معًا موحّدين".

أكدت أن "هذا المؤتمر ليس موجّهًا ضد أحد، ومن ليس معنا اليوم عليه أن يسأل نفسه لماذا"، محذّرة من أن "الفتنة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا اقترنت بالسلاح تتحول إلى حرب أهلية، لذلك سنقف سدًا منيعًا في وجه الفتنة وأي انزلاق نحو الحرب الأهلية".

رأى النائب إبراهيم منيمنة، أن "حزب الله زجّ لبنان في حرب لا علاقة له بها، ما عرّض البلاد لأضرار جسيمة، وبيروت وسائر المناطق تدفع الثمن من أمنها واستقرارها".

أضاف منيمنة في كلمته، أنه "مع استمرار الحرب وتفاقم الضغوط والهواجس الأمنية، لم يعد مقبولًا ترك المدينة عرضة لبؤر أمنية تثير قلق الأهالي أو لأي نفوذ يفرض وقائع ميدانية خارج سلطة الدولة".

شدّد على أن "الدولة مطالبة بتحمّل مسؤوليتها الكاملة وإعلان بيروت مدينة خالية من السلاح، حفاظًا على سلامة أهلها والنازحين إليها".

إلى ذلك، أكّد النائب نبيل بدر، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر عبر تطبيق زوم لوجوده خارج البلاد، أن "اللحظة دقيقة من تاريخ الوطن، وهي لحظة تختبر ليس فقط صموده، بل وضوح رؤيتنا لما نريد أن يكون عليه لبنان".

قال بدر إن "تحت عنوان بيروت آمنة وخالية من السلاح، لا نطرح شعارًا عابرًا، بل نؤكد خيارًا وطنيًا عميقًا نابعًا من تجربة مدينة عرفت كيف تنهض دائمًا، لأنها، مع أهلها، تؤمن بالدولة لا بالبدائل عنها".

أضاف أنه "على خلاف ما يُروَّج له، نحن في بيروت لسنا غير مكترثين بالحرب الدائرة، بل على العكس، نحن قلقون إلى أقصى الحدود، ومنخرطون وجدانياً ووطنياً وإنسانياً بما يجري في كل شبر من أرض لبنان، وخاصة في الجنوب، حيث يدفع أهلنا أثمانًا باهظة من أمنهم واستقرارهم وكرامتهم الإنسانية".

شدّد على أن "إدانة هذا العدوان الذي يطال لبنان بكل مناطقه، وصولًا إلى بيروت، ليست موضع نقاش، بل هي موقف بديهي نابع من حس وطني وأخلاقي لا يتجزأ".

أشار إلى أن "بيروت تدرك حساسية التوازن الذي قامت عليه هذه المدينة، وتدرك أن أي خلل ديموغرافي أو اجتماعي مفروض بفعل الأزمات أو الحروب قد يهدد هذا النموذج الفريد الذي يتم التمسك به".

لفت إلى أن "بيروت، بما تمثله من تنوّع وتوازن، ليست فقط عاصمة، بل فكرة وطن وفكرة عيش مشترك لا يقوم إلا في ظل دولة قوية عادلة تملك وحدها قرار السلم والحرب".

أكد أن "حصر السلاح بيد القوى الشرعية ليس مطلبًا ظرفيًا، بل أولوية وطنية لا رجوع عنها، وهو المدخل الطبيعي لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإقناع العالم بقدرتهم على النهوض مجددًا".

دعا بدر "الشركاء في الوطن إلى عدم الخوف من الدولة أو الشرعية، لأنهما الضمانة الوحيدة للجميع، ولأن لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه".

اعتبر أن "الخوف الحقيقي هو من استمرار واقع تتعدد فيه المرجعيات ويتشتت فيه القرار"، مشيرًا إلى أن "أن تكون بيروت منزوعة السلاح ليس علامة ضعف بل علامة قوة وثقة، ونموذج لما يمكن أن يكون عليه لبنان كله".

سأل النائب وضاح صادق، في الكلمة التي ألقاها: "مَن لديه مصلحة بعاصمة مفكّكة؟"، مشيرًا إلى أن "من حقّنا جميعاً أن نتخيّل لبنان من دون سلاح وغنياً بسياحته واقتصاده".

قال صادق: "لسنا مرتاحين لأن نكون في هكذا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ولكن الرئيس عون يريد حماية شعبه وبلده، ونريد انتشار الجيش".

إقرأ أيضاً: مرقص من السراي: جرى البحث في تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت