أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسة تشريعية عقدت بتاريخ 15 تموز 2026 مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 3013، الرامي إلى تعديل بعض الأحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى... حيث يؤكد العديد من النواب أنّ هذا التعديل أقرّ على قياس مرشح طموح لوظيفة من الفئة الأولى، يفترض أن يحسم مصيرها خلال الأيام المقبلة. ذلك لأنّ المرشح المعني بهذا التعديل هو من خارج الملاك.
جاء في القانون: يشترط في المرشح للتعيين من خارج الملاك في وظيفة من وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، أن يكون قد أتم الخامسة والثلاثين من عمره، وأن لا يتدنى الفرق بين سنه والسن القانوني لإنهاء الخدمة حكماً عن عشرين سنة بتاريخ صدور مرسوم تعيينه، وذلك بالإضافة إلى استيفائه سائر شروط التوظيف العامة. وتصفى حقوق الموظف المعني عند انتهاء خدمته وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
تطبق الأحكام أعلاه عند تعيين المديرين العامين والمديرين الذين يتولون رئاسة السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات، من خارج الملاك. يحدد عدد سنوات الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي في السلك الإداري بعشرين سنة.
إقرأ أيضاً: ولعانة بين بولا وفارس
