في الثاني من تشرين الثاني من العام 2020 أعلن وزير الاتصالات، آنذاك، طلال حواط استرداد إدارة شركة "تاتش" من شركة "زين تيليكوم"، بعدما استرد في أيلول إدارة شركة "ألفا"، من شركة "أوراسكوم تيليكوم"، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أيار من العام نفسه. حينها وصف وزير الاتصالات الخطوة بـ"الإنجاز المحق للدولة وحفاظاً على حقوقها وحقوق الشعب والموظفين والمال العام".
لماذا إنجاز؟
لأنّ الدولة استندت إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي تحدث عن هدر بلغ حوالي 6 مليار دولار تسببت به الشركتان المشغلتان من العام 2010 إلى 2020. وبهذا القرار وضعت وزارة الاتصالات حداّ للهدر.
الجديد، هو البند الـ15 الوارد على جدول أعمال مجلس الوزراء والمتضمن "طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إعادة تكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة من أجل إطلاق مناقصة عالمية بغية التعاقد على إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي في لبنان".
هذا يعني أنّ وزير الإتصالات شارل الحاج لا يثق بكفاءة الإدارتين اللبنانيتين، الحاليتين، لشركتي ألفا وتاتش، وأنهما غير مؤهلين لإدارة القطاع، رغم مرور 5 سنوات على هذه التجربة، وأنّ ملايين الدولارات ستخرج من لبنان لقاء أعتاب الشركتين الأجنبيتين اللتين ستتوليان الإدارة.
الأهم من ذلك كله، هو أنّ الوزير متهم أصلاً بإدخال شركة ستارلينك إلى لبنان من خلال شركة قام هو بتأسيسها!
إقرأ أيضاً:"كريم بيك" رئيساً لمجلس إدارة "تاتش"
