لوحظ أنّ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله أصدر قراراً، بعد موافقة مجلس قيادة قوى الأمن الدّاخلي، بفسخ عقود تطوّع جميع عناصر قوى الأمن الداخلي الفارّين من الخدمة قبل تاريخ 10-11-2025، "على أن تُعطى لهم فرصة العودة والالتحاق بالخدمة قبل 7-1-2026، تاريخ دخول هذا القرار حيّز التنفيذ".
لكن قرار مدير عام قوى الأمن صدر قبل إقرار مجلس النواب اقتراح قانون "اعتبار الفارين من الخدمة منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع التنازل الكامل عن حقوقهم المالية والعسكرية". واقتراح القانون لا يزال عالقاً، مع بنود أخرى، تأجّل البتّ بها بعد تطيير نصاب جلسة 29 أيلول، بسبب الخلاف على قانون الانتخاب. والبند نفسه كان من ضمن بنود جدول أعمال جلسة يوم الخميس.
يلاحظ أنّ اقتراح القانون يَحرم الفارين من الخدمة في قوى الأمن من حقوقهم، فيما قرار قيادة قوى الأمن راهناً أعطى هؤلاء فرصة العودة إلى السلك.
إقرأ أيضاً: جيمي جبور… بطل الجلسة التشريعية
