عقد يوم الخميس اجتماع لجنة الداخلية والبلديات لدرس مشروع قانون الحكومة في شأن تصويت المغتربين. وهذا الاجتماع هو الثاني الذي يُعقد، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، عقب إحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون الحكومة إلى هاتين اللجنتين وليس إلى اللجنة النيابية المعنية دراسة اقتراحات القوانين الانتخابية، المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة.
يقول مصدر معني في هذا السياق، بأن الرؤساء الثلاثة يُظهرون تمسّكاً واضحاً بإجراء الانتخابات في موعدها، لكن مسار الأمور قد لا يقود إلى ذلك ... بهمّة الرؤساء الثلاثة أيضاً. ويؤكد المصدر أن هناك تعديلات قد تطرأ على قانون الانتخاب الحالي، لكن "تآكل المهل" قد يقود إلى تأجيل أقلّه لعام أو عامين، كما أنّ المعطى الأمني قد يُشكّل دافعاً في هذا الاتّجاه.
إقرأ أيضاً: مادورو "راجع"
