من بين الإشكاليات التي تمنع حتى الآن إقرار قانون العفو العام يتسلّل مطلب عودة المبعدين إلى إسرائيل إلى أروقة الحسم، من دون ضجّة فعلية حتى الآن، حيث تصرّ "القوات اللبنانية" وبعض النواب على تأمين الممرّ القانوني "الآمن" لعودة هؤلاء، لا سيّما بوجود القانون رقم 194 /2011 تحت عنوان "معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل".
القانون مؤلّف من بندين فقط، وقد تمّت الموافقة على البند الثاني فيه في شأن عودة عائلات المبعدين، شرط إقرار المراسيم التطبيقية للقانون، والتي لم تصدر حتى الآن، تماماً كما المراسيم التطبيقية للبند الأول المتعلّق بـ"المتعاملين"، حيث ينصّ القانون على أن يخضعوا للمحاكمة بعد عودتهم.
في المقابل، صدرت أصوات داخل اللجان المشتركة طلبت شمول هؤلاء ضمن لائحة الاستثناءات التي يتضمنها قانون العفو العام، بما في ذلك من انضوى في جيش انطوان لحد وتعامل مع إسرائيل. لكن وفق مصدر نيابي فإنّ عودة هؤلاء بات يرتبط عضوياً بإشكالية المحكومين والموقوفين في ملفات الإرهاب (الموقوفين الإسلاميين) والمخدرات. وبالتالي هي سلّة متكاملة، فيما تجزم مصادر أخرى قائلة: "إن المبعدين سيعودون بحكم الأمر الواقع والتغييرات الكبيرة التي شملت هذا الملف، فيما يسعى حزبي سياسي لاستخدام هذا الملف في معاركه السياسية وصولاً إلى الانتخابات المقبلة".
إقرأ أيضاً: رجي غاضب: لماذا أبعدوني؟!
