اتهمت إيران، اليوم السبت، الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي من خلال ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية" التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيدها ضد طهران، محذّرة من تداعيات العقوبات الأميركية على سيادة الدول الأخرى وعلاقاتها التجارية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن البنوك والشركات والمطارات الواقعة ضمن الولاية القضائية الحصرية لأي دولة لا ينبغي أن تتعرض لضغوط من دول أخرى لإجبارها على التخلي عن تجارة مشروعة مع دولة ثالثة.
جاء موقف بقائي بعدما هدّد ترامب بفرض عقوبات صارمة على الدول التي تواصل دعم إيران، في إطار مساعي واشنطن إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.
اعتبر بقائي أن "الإكراه الاقتصادي الذي يهدف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة يشكل عملاً غير مشروع دولياً"، مشيراً إلى أن ما وصفها بـ"العقوبات الثانوية" تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
أضاف أن خطة ترامب، بالتوازي مع الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، من شأنها أن تجعل سيادة الدول الأخرى "مؤقتة ومشروطة وقابلة للإلغاء حسب رغبة قوة أخرى"، محذراً من أن هذه الإجراءات قد تقود إلى ما وصفه بـ"العودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل".
كان ترامب قد قال مساء الجمعة إنه لا يعرف مع من يمكنه التفاوض في إيران، مشيراً إلى أن معظم القادة الإيرانيين قُتلوا، وأنه لا يعتقد أن أحداً يرغب في تولي منصب الرئيس في البلاد.
جدد الرئيس الأميركي حديثه عن اعتباره مضيق هرمز "أرضاً أميركية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
كما أكد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، متوقعاً انخفاض أسعار الطاقة بمجرد انتهاء العمليات المتعلقة بإيران، مضيفاً: "إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق لكننا لا نعرف إن كنا نريد ذلك".
إقرأ أيضاً: "محاولة مثيرة للشفقة"... نتنياهو يصعّد ضد أردوغان
