لا تزال تعقيدات عدّة تحيط بقضية شبكة الموساد التي أوقفتها المديرية العامّة للأمن العام، والتي كانت تخطّط للقيام بعمليات اغتيال خلال إحياء فعالية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيّد حسن نصرالله. فالموقوف الأساسي في القضية لا يزال بعهدة "الحزب" الذي أوقفه بداية، وشكّل طرف الخيط الأول في الملف الذي تسلّمه لاحقاً الأمن العام، وتوسّع في التحقيق حيث أوقف أربعة متورطين، فيما ترجّح المعلومات هروب إثنين من المنفذّين، سوري ولبناني يحملان الجنسية الألمانية، بعد القيام بمهام محدّدة كلّفا بها من قبل المشغّل "مارتين"، وربما قبل انكشاف المخطط الإرهابي. والموقوف الأهمّ لدى "الحزب" كان يتنقّل بدراجة نارية لغّمت بعبوة ناسفة، ويلتقط الصور في الضاحية.
علم "الصوت نيوز" أن اجتماعاً أمنياً عقد بين قادة أجهزة الأمن العام، ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات، في وقت سابق لتبادل المعلومات بخصوص مسألة المشتبه بهم في القضية. لكن الثقل الحقيقي في التحقيق ينحصر لدى دائرة التحقيق في الأمن العام حيث قام عناصر الجهاز بأوسع عملية تعقب ورصد وتفتيش مستودعات في عرمون والنقاش، وضبط سيارة مشبوهة في جونية، بإشراف مباشر من اللواء حسن شقير. محققو الأمن العام لا يزالون ينتزعون اعترافات من الموقوفين لديهم، ما وسّع دائرة المتورّطين بالمخطط الذي في حال نجاحه، كان يمكن أن يؤدي إلى توترات طائفية ومذهبية، بسبب التوقعات الأمنية بأن يتبنّى التفجيرات، التي كانت ستطال أيضاً مسؤولاً إيرانياً كبيراً، تنظيمات سنّية متطرفة، فيما المخطّط هو جهة إسرائيلية، والأدوات عملاء يحملون جنسيات لبنانية، وألمانية، وسورية وفلسطينية
إقرأ أيضاً: الأمن العام يوقف شبكة مرتبطة بالموساد
