لوحظ أنّ الحكم الذي صدر عن ديوان المحاسبة والذي غرّم أربعة وزراء اتصالات بسبب قضية المباني بحوالي 35 ميلون دولار (بنسب متفاوتة)، أورد معلومات عن شكوى، من المدير العام السابق لـ "تاتش" وسيم منصور، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، تتعلق بشبهات رشى وتبييض أموال مرتبطة بالشركتين AC Realty و1526 BC اللتين تأسّستا قبل توقيع عقد الإيجار بأسابيع قليلة، وتبيّن حصول إحداهما على قرض بقيمة 22.17 مليون دولار، رغم رأسمالها المتواضع.
وهذا بحدّ ذاته ردّ قانوني واضح على الحملة التي تعرّض لها منصور بسبب تملكه سهماً في شركة "تاتش"، وأنّ استعمال هذا السهم لم يكن لمنفعة الشخصية، وإنما للمنفعة العامة.
يذكر أنّ السهم الذي يملكه منصور هو واحد من 30 ألف سهم في شركة "تاتش" معظمها يعود لبنك عوده، وقد حصل عليه وسيم منصور مع تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة كتدبير قانوني ملزم يمنحه حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة. واستمر بموجب ملكيته لهذا السهم بالمشاركة بالجمعيات العمومية للشركة حتى بعد تخليه عن منصبه، ولم يُطالب باسترداده إلا بعد تقدمه بدعوى جزائية على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى "تاتش".
إقرأ أيضاً: عن سهم وسيم منصور
