بعد مسارٍ طويل من الأخذ والردّ، أقرّ مجلس الوزراء مرسوم تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، في خطوة وُصفت بأنها استجابة متأخرة لضغوط اجتماعية ومعيشية متفاقمة. ويأتي القرار في ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة الحياة وتآكل مستمر في القدرة الشرائية للرواتب.
غير أنّ الحكومة، في موازاة إقرار الزيادة، لجأت إلى توسيع قاعدة الضرائب والرسوم لتأمين التمويل، ما أثار انتقادات واسعة باعتبار أنّها تعطي الموظفين بيد وتأخذ منهم باليد الأخرى. فبين زيادةٍ اسمية في الدخل واقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، يبقى صافي التحسّن موضع تساؤل.
بين من يرى في المرسوم خطوة ضرورية ولو متواضعة، ومن يعتبره مجرّد محاولة لامتصاص الغضب الاجتماعي، يبقى الأثر الفعلي رهناً بالتطبيق وبمدى انعكاسه الحقيقي على معيشة المواطنين. وفي ما يلي نص المرسوم كما أقرّته الحكومة.
إقرأ أيضاً: قانون الموازنة نُشر... بعلّاته!
